اتفاقية التاجر في نبيه

1.1. نبيه منصة تقنية ووسيط إلكتروني فقط لعرض المتاجر وتقييمها، ولا تمارس بيعًا أو شراءً مباشرًا ولا تملك المنتجات.

1.2. يشترط للتسجيل والأهلية بلوغ سن 18 عامًا، ويعد استخدام المنصة أو التسجيل فيها موافقة صريحة وتوقيعًا إلكترونيًا ملزمًا.

1.3. النسخة المنشورة من هذه الوثيقة على المنصة هي المرجع القانوني المعتمد، ويحق للمنصة تحديثها أو تعديلها عند الحاجة.

1.4. تخضع العلاقة لأنظمة المملكة العربية السعودية، بما يشمل نظام التجارة الإلكترونية ونظام حماية البيانات الشخصية، ويكون النص العربي هو المرجع الحاكم.

2.1. يجب استخدام بيانات حقيقية ومحدثة، بما في ذلك الاسم، الجوال، البريد الإلكتروني، والعنوان التجاري إن وجد.

2.2. يتحمل التاجر مسؤولية سرية بيانات الدخول، وتعد العمليات المنفذة من حسابه صادرة عنه نظامًا ما لم يثبت خلاف ذلك وفق الإجراءات المعتمدة.

2.3. يلتزم التاجر بإبلاغ المنصة فورًا عند الاشتباه بأي دخول غير مصرح به أو إساءة استخدام للحساب.

2.4. يحق للمنصة تعليق الحساب أو تقييده أو حظره عند وجود مخالفة أو مخاطر تشغيلية أو أمنية أو نظامية.

2.5. تتم معالجة البيانات وفق الأنظمة السعودية النافذة، ولا يتم الإفصاح عنها إلا وفق مقتضى نظامي أو طلب رسمي معتبر.

3.1. يجب أن يكون للتاجر سند نظامي لممارسة النشاط مثل سجل تجاري أو وثيقة عمل حر أو ما يعادلها بحسب طبيعة النشاط.

3.2. يلتزم التاجر بعرض منتجات أصلية ومسموح بها نظامًا وشرعًا، وبما يتوافق مع المواصفات والأنظمة المعمول بها في المملكة.

3.3. يجب أن تكون الصور والأوصاف والأسعار وسياسات الضمان والشحن والاسترجاع واضحة وصحيحة ومحدثة دون تضليل أو عروض وهمية.

3.4. يلتزم التاجر بتجهيز الطلبات في المدة المعلنة، وتوفير معلومات شحن دقيقة، وتحمل المسؤولية عن العيوب أو الأخطاء أو الضرر الناتج عن التجهيز أو التغليف أو الشحن.

3.5. يلتزم التاجر بالرد على استفسارات العملاء والنزاعات ضمن المدد المعلنة على المنصة، وبحد أقصى 7 أيام عمل في طلبات الاسترجاع.

4.1. جميع التقييمات تخضع لقواعد المنصة ويجوز دعمها بالأدلة بما يعزز مصداقية التجربة الشرائية.

4.2. لا يجوز للتاجر حذف تقييمات المستخدمين أو تعديلها أو التأثير عليها بطرق مباشرة أو غير مباشرة.

4.3. يحق للتاجر الرد على التقييمات ضمن القنوات المتاحة في المنصة بأسلوب مهني وخالٍ من الإساءة أو التهديد أو التضليل.

4.4. يحظر تقديم حوافز أو خصومات أو امتيازات مقابل تقييمات إيجابية أو طلب حذف التقييمات السلبية.

4.5. قد تعرض المنصة مؤشرات عامة مثل متوسط التقييم أو نسب النزاعات أو الشارات أو ترتيب الثقة وفق خوارزميات داخلية قابلة للتحديث.

5.1. الطلب يعد التزامًا تعاقديًا بالشراء، ويمنع استخدام المنصة في الطلبات الوهمية أو التحايل أو الإضرار بالتاجر.

5.2. يجب أن تكون التقييمات والشكاوى مبنية على تجربة فعلية وخالية من الادعاءات الكيدية أو الألفاظ المسيئة أو التشهير غير المثبت.

5.3. يجب أن يتم التواصل التشغيلي والنزاعي ضمن القنوات الرسمية للمنصة متى كانت متاحة لذلك.

5.4. يحق للعميل رفع طلب استرجاع أو استبدال خلال المدة المعلنة نظامًا أو في صفحة المتجر وقت الشراء.

6.1. المنصة وسيط تقني ولا تحتفظ بمحفظة رقمية للعملاء أو التجار، ولا تتملك المبالغ المدفوعة خارج حالات العمولة أو الرسوم المستحقة عليها.

6.2. تتم المدفوعات عبر بوابات دفع إلكترونية معتمدة، وتعود أي مبالغ مسترجعة إلى وسيلة الدفع الأصلية وفق سياسات البنك والبوابة.

6.3. لا تتحمل المنصة المسؤولية عن تعثر مالي أو احتيال أو تأخير يقع خارج نطاق تكاملات الدفع الرسمية داخل المنصة.

6.4. رسوم الاشتراك الشهرية للباقات المدفوعة غير قابلة للاسترداد بعد تفعيلها، ما لم ينص النظام أو إشعار العرض على خلاف ذلك.

6.5. يجوز للمنصة تحديث الأسعار أو الرسوم أو نسب العمولات بعد إشعار مسبق عبر القنوات المعتمدة داخل المنصة.

7.1. تخضع عمليات الاسترجاع والاستبدال لأنظمة وزارة التجارة السعودية ونظام التجارة الإلكترونية وما يتصل بها من لوائح وتعليمات.

7.2. يشترط في الأصل أن تكون حالة المنتج مطابقة للحالة المعلنة وقت الشراء، ما لم يكن سبب الطلب عيبًا أو خطأ في التنفيذ أو الشحن.

7.3. يلتزم التاجر بالرد على طلبات الاسترجاع أو الاستبدال خلال المدة النظامية أو المعلنة في المنصة، مع توضيح سبب الرفض إن وجد.

7.4. تكاليف شحن الإرجاع أو الاستبدال تحدد بحسب سبب الطلب، ويتحملها الطرف المسؤول عن العيب أو الخطأ أو المخالفة.

7.5. عند التعارض بين السياسة الخاصة للمتجر وهذه الوثيقة، تطبق الأنظمة السعودية وما تم الإفصاح عنه بوضوح للعميل وقت الشراء.

8.1. يتم فتح النزاع أو الشكوى من خلال القنوات الرسمية داخل المنصة خلال المدة المحددة حسب نوع الحالة.

8.2. تمنح المنصة الأطراف فرصة مبدئية للحل الودي، ثم يجوز لها التدخل بناءً على الأدلة والسجلات والاتصالات الموثقة داخل النظام.

8.3. قرار المنصة داخل بيئة التطبيق تشغيلي وملزم فيما يتعلق بحالة الطلب أو النزاع أو إجراءات المعالجة أو التقييد.

8.4. لا يتجاوز أي تعويض تدخلي داخل المنصة قيمة العملية أو الجزء المرتبط بالمخالفة محل النزاع، ما لم يقتض النظام خلاف ذلك.

8.5. إذا تعذر الحل الودي أو ترتب على النزاع أثر نظامي أكبر، فيكون الاختصاص للجهة القضائية المختصة داخل المملكة العربية السعودية.

9.1. العلامة التجارية لنبيه، الهوية البصرية، قاعدة البيانات، الواجهات، والتقنيات المرتبطة بها حقوق مملوكة للمنصة أو للمرخصين لها.

9.2. يمنح المستخدم المنصة ترخيصًا غير حصري لاستخدام المحتوى الذي يرفعه لأغراض التشغيل، العرض، التوثيق، أو التسويق وفق النظام.

9.3. يحظر نسخ الواجهة أو محاولة الهندسة العكسية أو جمع البيانات آليًا أو تقليد العلامة أو المحتوى المحمي.

9.4. يلتزم التاجر بعدم عرض منتجات أو مواد تنتهك حقوق الملكية الفكرية للغير، ويجوز إزالة المحتوى فور ثبوت الاشتباه الجدي أو البلاغ الرسمي.

11.1. الخدمة تقدم بحسب التوافر وما هو قائم فعليًا، ولا تضمن المنصة خلوها الكامل من الانقطاع أو الأعطال أو الظروف القاهرة.

11.2. لا تتحمل المنصة المسؤولية عن جودة المنتج ذاته أو سلوك الأطراف خارج الإطار التقني والتشغيلي الذي توفره.

11.3. إذا قضي ببطلان بند من هذه الوثيقة أو تعذر تطبيقه، يبقى باقي البنود نافذًا ما لم يؤثر ذلك على جوهر الاتفاق.

11.4. تشكل هذه الوثيقة مع السياسات المرتبطة بها والرسائل النظامية داخل المنصة كامل التفاهم التعاقدي المنظم للعلاقة مع التاجر.

11.5. يعد استمرار استخدام المنصة بعد التحديث موافقة على النسخة الأحدث من هذه الوثيقة ما لم يقتض النظام خلاف ذلك.